اصالة الاباحه باشد . ولى معتقد به اصالة البراءة نبوده و اصل احتياط را اختيار كند . 2 . بحث در اصالة الاباحه از اين نظر است كه آيا مىتوان از اشياء موجود در طبيعت استفاده برد ؟ و آيا اين استفاده در هر مورد محتاج به اذن شارع است يا نه ؟ و حال اينكه بحث در اصالة البراءة از اين حيث است كه فعل معينى از افعال انسان مشمول الزام قانونى ( از امر و نهى ) هست يا خير ؟ 3 . بحث در اصالة الاباحه داير بين جواز و منع است . و حال آنكه در اصالة البراءة بحث در سه مورد است : الف : در وجوب و جواز ؛ ب : در حرمت و جواز ( يا جواز و منع ) ؛ ج : در وجوب و حرمت . 4 . دليل « اصل اباحه » بر خلاف اصل برائت « اجتهادى » بوده ، در حالى كه دليل اصل برائت « فقاهتى » است . لذا « اصل اباحه » در مقام اثبات حكم واقعى است . ولى اصل برائت حكم ظاهرى را اثبات مىكند . 5 . بحث اباحه ناظر به جواز انتفاع از اعيان خارجه است . از آن جهت كه تصرف در ملك الهى است . ولى در برائت بحث در مورد منع و جواز عمل مكلف است ، اعم از آنكه آن عمل به اعيان خارجيه تعلق بگيرد يا خير ؟ 50 . اصالة الاحتياط « 1 » اصالة الاحتياط يا اصالة الاشتغال يا قاعدهء اشتغال عبارت است از : حكم شارع يا عقل به لزوم انجام دادن يا ترك جميع محتملات تكليف در مورد شك در مكلف به . به بيان ديگر درصورتىكه انسان به اصل تكليف مطمئن بوده ولى ترديد در وجوب يا حرمت يك مورد خاص پيدا كند ، براساس اين اصل مكلف بايد كارى كند تا اطمينان به انجام دادن تكليف پيدا شود . زيرا مجراى اصل احتياط شبهات مقرون به علم اجمالى است . « 2 » بنابراين مورد اصل احتياط يا اشتغال جايى است كه شك در مكلف به باشد نه اصل تكليف . طبعا اشتغال يقينى فراغ يقينى مىخواهد . اصل احتياط بر دو قسم است : 1 . اصل احتياط عقلى ؛ 2 . اصل احتياط شرعى . 1 . اصل احتياط عقلى : مبناى اين اصل قاعدهء دفع ضرر يا قاعدهء شغل ذمه است . توضيح اينكه عقل حكم مىكند به لزوم دفع ضرر محتمل . « 3 » بنابراين هرگاه در مورد ترك يا انجام دادن كارى ضرر اخروى محتمل باشد ، عقل مىگويد : احتياط كنيد . مثال 1 : درصورتىكه اطمينان داشته باشيم به وجوب نماز در روز جمعه ، اما ترديد داريم كه آيا آن واجب نماز جمعه است يا نماز ظهر ؟ چون ترك هريك احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد ،

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ص 232 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 182 ؛ نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 168 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 48 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 495 و 521 ؛ اصول الاستنباط ، ص 239 ؛ انوار الهداية ، ج 1 و 2 ، ص 166 و 81 ر فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 371 ؛ نهاية الاصول ، ص 571 . ( 2 ) . به مبحث « اصول عمليه » رجوع شود . ( 3 ) . به مبحث « قاعدهء دفع ضرر محتمل » رجوع شود .